به نقل از «ایمنا»

پایش ۸۰ وعده انتخاباتی رئیس جمهور/ دولت ظرفیت‌های به کما رفته را احیا کرد

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۸۵۳۱

سخنگوی دولت از پایش نزدیک به ۸۰ وعده انتخاباتی رئیس جمهور و پیگیری آنها خبر داد و گفت: دولت سیزدهم ظرفیت های به کما رفته را فعال کرد.

به گزارش ایمنا، علی بهادری جهرمی روز سه شنبه در نشست خبری که در روز سه شنبه - ۳۰- خرداد در ساختمان کوثر برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) گفت: از مجلس شورای اسلامی بابت رای اعتماد به وزیر جهاد کشاورزی تشکر می‌کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه در آستانه هفته قوه قضائیه و سالروز ترور شهید بهشتی و یاران بزرگوار ایشان هستیم، افزود: روز پنجشنبه یک تیرماه جلسه مشترک دولت و قوه قضائیه به میزبانی قوه قضائیه برگزار خواهد شد.

بهادری جهرمی تاکید کرد: لایحه برنامه هفتم روزهای گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی شد امیدواریم با همکاری دولت و مجلس بتوان برنامه هفتمی تصویب کرد که برخلاف برنامه‌های گذشته که متاسفانه درصد پایینی از اجرا و عملیات را داشتند برنامه با قابلیت اجرا و شدنی و کار کارشناسی مشترک نهایی شود و مردم بتوانند شیرینی اجرای آن را بچشند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: روز گذشته آمار نهایی رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ از سوی بانک مرکزی منتشر شد که مطابق آن در سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی ۴ درصدی را پشت سر گذاشته شد و بعد از رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال ۱۴۰۰ این موضوع نشان دهنده استمرار رشد اقتصادی در دو سال گذشته بوده است.

بهادری‌جهرمی عنوان کرد: البته با هدفگذاری دولت و برنامه هفتم که برنامه آتی ما خواهد بود فاصله دارد ولی از مسیری که در دهه گذشته طی شده است و با رشدهای اقتصادی بسیار پایین داشته نشان از حرکت به سمت مثبت شدن وضعیت رشد اقتصادی داریم.

وی تصریح کرد: این تولید ناخالص داخلی در فصل‌های مختلف سال گذشته قابل توجه بود که فصول آن سیر صعودی داشته است. یعنی از رشد اقتصادی نزدیک ۲ درصدی شروع شده و تا رشد اقتصادی ۵.۳ درصدی تا فصل زمستان بود. یعنی مسیر هم نشانگر آن است که جهت رشد اقتصادی رو به رشد است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: هم رشد اقتصادی ما با نفت و هم بدون نفت مثبت بوده است که هر دو عددهای قابل قبولی را به نمایش درآورده بودند. به عنوان مثال در زمستان و فصل چهارم اشاره می‌کنم رشد اقتصادی بدون محاسبه نفت ۴.۷ و بانفت ۵.۳ بوده است.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: در حوزه مصرف بخش خصوصی هم آمارها نشان می‌دهد که ما با رشد ۸.۷ درصدی مواجه بودیم در حالی که همزمان دولت سعی کرده است که هزینه‌های خود را کنترل و کاهش بدهد و مانع افزایش هزینه‌های دولت شود.

وی یادآور شد: یکی از آمارهای بسیار خوبی که در آمار سال گذشته مشاهده شد، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بود که بر مبنای عدد ثابت محاسبه می‌شود با رشد ۶.۷ درصدی مواجه شده بود بعد از دوره چند ساله‌ای که در این عدد منفی یا صفر بودیم رشد ۶.۷ درصدی در این حوزه نشانگر رشدهای مثبت‌تر درآینده خواهد بود.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: صادرات کالاهای ما در سال گذشته ۸.۲ درصد رشد داشته است و سال قبل یعنی سال ۱۴۰۰، ۵.۲ درصد رشد داشت. رشد حوزه صادرات بیش از رشد حوزه واردات در سال ۱۴۰۱ بوده است.

بهادری جهرمی با اشاره به دو آمار بسیار خوشحال کننده در حوزه کشاورزی و ساختمان گفت: البته مجدداً تاکید می‌کنم که با هدف گذاری‌ها فاصله دارد و باید بیش از پیش تقویت شود، رشد مثبت در حوزه کشاورزی و در بخش ساختمان است. رشد در این دو حوزه چند سال منفی بوده است و ما رشدی را در این دو حوزه به طور خاص نداشتیم.

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ در حوزه کشاورزی از فضای منفی گذشته برای اولین سال و بعد از چند سال متوالی رشد اقتصادی مثبت را تجربه کردیم. در بخش ساختمان هم رشد اقتصادی مثبت بوده است که در سال گذشته توانستیم این را تجربه کنیم. به‌تدریج به حرکت درآمدن این چرخ اقتصادی در حال متوقف شده قبلی بود که بحمدلله فعال شده است.

سخنگوی دولت ادامه داد: برخی از حوزه‌ها رشدهای چشمگیرتری داشتند. رشد در حوزه صنعت و نفت در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رکورد را شکسته بود. البته ما عددهای مشابه را داشته‌ایم نه اینکه نداشته باشیم ولی عددهای بسیار بالایی بوده که حدود ۱۰ درصد نفت را در هر دوسال مشاهده کرده‌ایم. در حوزه ماشین‌آلات هم رشد ۱۵ درصدی را مشاهده کردیم. لذا آمارهای رشد اقتصادی نشان می‌دهد که کشور در مسیر رشد قرار گرفته است.

بهادری‌جهرمی تصریح کرد: اگر بتوان با سرعت مضاعف و فعال سازی هر بخش عمومی، دولتی و خصوصی و بتوان از ظرفیت اقداماتی که در حوزه‌های بین‌المللی به‌ویژه حوزه همسایگی یا ظرفیت‌های مغفول مانده جهانی که کمتر به آن توجه می‌کردیم بتوان بهره‌برداری کرد انشاءالله آثار این رشدها بتواند در طول زمان کوتاه یا میان‌مدت برای مردم قابل بهره‌برداری و لمس باشد.

تحقق وعده‌ها و شعارهای رئیس جمهور از زبان سخنگوی دولت

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در رابطه با تحقق وعده‌ها و شعارهای دولت در طی این دو سال تصریح کرد: رییس جمهور همواره تاکید داشته‌اند که دولت باید صادق الوعد باشد و این مهم مورد تاکید رهبر انقلا نیز هست. از همان ابتدای دولت فهرستی از وعده‌هایی که آقای رئیس جمهور به مردم ارائه کرده، تهیه و به تفکیک به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد و دبیرخانه هیات دولت پیگیری اجرایی شدن و پیشرفت اجرای این وعده‌ها را به صورت‌مستمر و دوره‌ای انجام داده است و گزارش‌ها مستمرا تقدیم رئیس جمهور می‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: در طی این مدت برخی از گزارش‌های تحقق وعده‌های دولت تقدیم اهالی رسانه شده است و در آینده هم این اتفاق را شاهد خواهیم بود.

سخنگوی دولت یکی از شعارهای دولت سیزدهم را تامین سلامت مردم با توجه به شرایط کرونا و بحران سلامت و تهدید امنیت جانی مردم برشمرد و عنوان کرد: این وعده با واردات و تولید واکسن و رکود شکنی در واکسیناسیون عمومی تحقق یافت و فوتی‌های حدود ۷۰۰ نفری به رکود شکنی صفر رسید.

دولت سیزدهم ظرفیت‌های به کما رفته را فعال کرد

بهادری جهرمی با بیان اینکه وعده دیگر دولت اولویت دادن به سیاست دیپلماسی همسایگی بود، بیان کرد: نتایج تحقق این وعده را با سفرهای مختلف رئیس جمهور به تاجیکستان، روسیه، قطر، عمان، ترکمنستان، قرقیزستان و چین اندونزی و کشورهای منطقه‌ای و آسیایی شاهد هستیم. ظرفیت‌هایی که در دولت‌های قبل به کما رفته بود در طی این مدت فعال شد.

۵۸ میلیارد دلار؛ مجموع تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه

به گفته وی تجارت ایران و ۱۵ کشور همسایه خود در سال ۱۴۰۰ با رشد ۴۳ درصدی مواجه شد و این مسیر رشد در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه یافته است و عملاً در طول سال گذشته ۵۸ میلیارد دلار مجموعه تجارت دولت با ۱۵ کشور همسایه بوده است.

سخنگوی دولت گفت: یکی دیگر از وعده‌های دولت گره نزدن وضعیت اقتصادی به خارج از کشور بود که پابه پای مذاکرات برای رفع تحریم و به منظور خنثی سازی، این مسیر هم دنبال شد وشاهد اذعان‌منابع غربی برای رکود شکنی فروش نفت در دوران تحریم هستیم که نشان می‌دهد اقدامات دولت در حوزه خنثی سازی تحریم‌ها موثر بوده است.

به گفته سخنگوی دولت این دولت از خلق پول‌های گسترده جلوگیری کرد و این نتیجه گره نزدن وضعیت اقتصادی کشور به خارج است.

وی مطرح کرد: از دیگر وعده‌های انتخاباتی حذف امضاهای طلایی بود که اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، یکی از این اقدامات است که به صورت برخط آمار قابل مشاهده است و مجوزها بدون داشتن امضای طلایی صادر شد و رانت گسترده را از بین برد.

بهادری جهرمی دیگر وعده رییس جمهور را شفافیت و مبارزه با فساد دانست و بیان کرد: انتشار صورت مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و برخورد با مدیران متخلف و مدیران ترک فعل کرده از جمله اقدامات دولت در این زمینه است و دولت پیشگام‌برخورد بامدیران‌متخلف و موارد تخلف خیز بوده است.

ساماندهی انبار اموال تملیکی از دیگر اقدامات دولت است.

وی تصریح کرد: تکمیل سامانه‌های مختلف و سامانه‌محور کردن خدمات مثل نسخه نویسی الکترونیک از اقدامات دولت در طی این مدت بوده است.

پایش ۸۰ وعده انتخاباتی رئیس جمهور

به گفته سخنگوی دولت قریب ۸۰ وعده انتخاباتی رئیس جمهور پایش شده است و در دولت مورد پیگیری قرار گرفته است.

سخنگوی دولت در رابطه با طرح رتبه بندی معلمان، با بیان اینکه دولت معنقد است که هزینه کردن برای علم و آموزش و پرورش سرمایه گذاری برای آینده کشور است، گفت: رتبه‌بندی امری مقطعی و پروژه‌ای نیست، بلکه مستمر در طول خدمت معلمان به موجب قانون شایستگی‌های عمومی، حرفه‌ای و تخصصی معلمان ارزیابی می‌شود.

به گفته وی میانگین حقوق معلمان از حدود ۱۰ و نیم میلیون تومان به بیش از ۱۵ میلیون تومان رسیده است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: سهم حقوق معلمان در بودجه از ۹ درصد به ۱۴ درصد رسید و افزایش ۱۵ درصدی داشته است.

سخنگوی دولت در رابطه با آزاد سازی منابع بلوکه شده ایران در عراق تصریح کرد: به رغم سوتدبیرها در گذشته، منابع ارزی کشور در شرایط کنونی و به نسبت شرایط تحریمی در دسترس بیشتری قرار دارد و حجم تبادلات خارجی کشور در سال گذشته رکورد زده است.

وی با بیان اینکه اولویت دولت برای تخصیص منابع ارزی به کالاهای اساسی است، گفت: سال گذشته تخصیص منابع ارزی به خوبی به نیازهای ارزی کشور صورت گرفت و این تخصیص‌ها امسال نیز ادامه دارد.

به گفته بهادری جهرمی سفرهای رئیس کل بانک مرزی به نیویورک، عراق و قطر و دیپلماسی بانکی بانک مرکزی و اختیارات ویژه تفویضی از سوی سران قوا کمک شایانی به تخصیص مناسب منابع ارزی کشور داشته است.

ابلاغیه کشور برای تامین و تضمین سلامت انتخابات بود

سخنگوی دولت درباره واکنش‌ها به ابلاغیه اخیر وزارت کشور درباره انتخابات خاطر نشان کرد: معاون سیاسی وزارت کشور که مسئولیت ستاد اجرایی انتخابات را عهده دار است در راستای انجام وظایف قانونی خود ابلاغیه‌ای را صادر کرد.

وی این ابلاغیه را در راستای تامین و تضمین هرچه بیشتر سلامت انتخابات و جلوگیری از تخلفات دانست.

بهادری جهرمی با بیان اینکه برای برخورد با متخلف بهتر است موردی برخورد شود، مطرح‌کرد: برای جلوگیری از برخی تخلفات معدود انتخاباتی، ضرورتی به صدور یک ابلاغیه عمومی که همه را زیر سوال ببرد وجود نداشت. به همین دلیل وزیر کشور بلافاصله این ابلاغیه را اصلاح و به نمایندگان هم اطلاع‌رسانی شد.

وی تاکید کرد که در سال انتخابات انتظار می‌رود مدیران دولتی و مجلس همکاری مناسب برای هرچه باشکوه برگزار شدن انتخابات در عین رعایت استانداردها داشته باشند.

کد خبر 668382

منبع: ایمنا

کلیدواژه: علی بهادری جهرمی رسانه سخنگوی دولت علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت دولت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سخنگوی دولت اقدامات دولت بهادری جهرمی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ کما رفته منابع ارزی سال گذشته وعده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۸۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت اصلی مجلس دوازدهم مدیریت بحران گرانی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«علیرضا نوین» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با وجود صف بندی برخی جریان‌ها و طیف‌های سیاسی، اجتماعی و حتی انتخاباتی در هر دوره از انتخابات، اعم از مجلس، شوراها و حتی ریاست جمهوری، که محملی برای معرفی کاندیداهای هر طیف و همچنین، ایجاد تحرک و شور انتخاباتی به شمار می‌روند، شخصاً به تقسیم بندی‌های این چنینی در فضای انتخابات مجلس، که قرار است منتخبان آن، برای خدمت به مردم و ترسیم سیاست‌های کلان کشور وارد مجلس شوند، اعتقادی ندارم، در واقع، قائل به مرزبندی‌های این چنینی نیستم و معتقد هستم، شاخص اصلی در هر انتخاباتی، اصل خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات کشور در تمامی حوزه‌ها باید باشد.

به اعتقاد من، کاندیداها و جریان‌های سیاسی و انتخاباتی که با عدول و عبور از این شاخص، خدای ناکرده، به دنبال ترجیح منافع و مطامع حزبی و جناحی و سهم بری های طیفی از فضای انتخابات و حتی کرسی‌های مجلس باشند و منافع ملی، عمومی و اصل مردم سالاری و توجه به پیگیری صادقانه مطالبات مردمی را قربانی بازی‌های سیاسی و رقابت‌های حزبی کنند، از اصل و مسیر اصلی کارگزاری و خادمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی دور خواهند شد و این رویه، به خودی خودی آفت انتخابات، کار حزبی و منافع ملی به شمار می‌رود.

البته ممکن است، یک طیف و جریان خاص سیاسی، دست برتر را در ترکیب حداکثری مجلس آینده داشته باشد؛ اما این برتری نباید به معنای اعمال قدرت سیاسی همان طیف در دایره قدرت تلقی شود و مجلس را که به فرموده حضرت امام (ره) در رأس امور قرار دارد، به مجموعه‌ای باندی و جناحی و به دور از منافع و مطالبات مردمی و ملی تبدیل کند.

شخصاً در صورت ورود به مجلس، تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا در کنار مردم باشم و در راستای تحقق مطالبات بحق آنان، فارغ از گرایش‌های سیاسی حرکت کنم، چرا که معتقدم، مردم و شانیت جایگاه مجلس، بر هر چیز دیگری ارجح است و از دل چنین مجلسی است که امید به تحول، توسعه و پیشرفت کشور و تقویت بنیان‌های اعتقادی مردم متولد خواهد شد، بنابر توضیحات بالا پیش بینی اینجانب این است که در مجلس دوازدهم، احزاب و لیست‌هایی مورد استقبال قرار خواهند گرفت که سابقه خدمت به مردم در شعارهای انتخاباتی مطرح بوده و در عمل هم انشاالله به شعارهای داده شده خود پایدار خواهند ماند هر چه ممکن است تابلو تبلیغاتی رسمی و خاص نداشته باشند.

مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

تردیدی نیست که با توجه به مشکلات شدید و جدی اقتصادی کشور و معیشتی مردم، اولویت اصلی و مهم مجلس دوازدهم، فارغ از طیف بندی‌های احتمالی، باید مسائل اقتصادی، معیشتی، پایین آمدن نرخ تورم، ایجاد اشتغال، مدیریت بحران گرانی و مسائلی از این دست باشد؛ مشکلاتی که متأسفانه به کوچک‌تر شدن تدریجی سفره مردم، محدودیت درآمدها و افزایش سرسام آور قیمت‌ها دامن زده است.

خوشبختانه، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال و در قالب شعار سال، تاکید و توصیه اکید و جدی بر امر "جهش اقتصادی با مشارکت مردم" داشتند و به نوعی، بر ضرورت مردمی سازی اقتصاد و زمینه سازی برای ورود و مشارکت حداکثری مردم در بهبود و رونق اقتصادی، تولید، تولید ثروت و کارآفرینی صحه گذاشتند.

این سیاست کلی، که بر درون زا کردن اقتصاد نیز تاکید دارد، نقشه راه روشنی پیش روی دولت، مجلس، مدیران ارشد نظام و تمامی سازمان‌ها، نهادها و حتی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بزرگ و کوچک ترسیم کرد و در این میان، ورود مؤثر و محوری مردم در چرخه مدیریت اقتصادی نیز خواهد توانست به گره گشایی ملموس و مشهود منجر شود.

از سوی دیگر، اجرای صحیح و سریع برنامه هفتم توسعه کشور، با توجه به بندها و سرفصل‌های روشن و قابل اتکاء این برنامه و نظارت و پیگیری عملی مجلس آینده بر روند اجرای آن، خواهد توانست، به آغاز یک تحول و تغییر مسیر امیدبخش در تمامی حوزه‌های اجرایی و تحقق اصل تغییر به نفع مردم کمک کند.

تسریع در تحقق وعده‌های متنوع و امیدبخش دولت و بازگرداندن دوباره امید نزد مردم، یکی دیگر از اولویت‌های برنامه‌ای مجلس آینده می‌تواند تلقی شود، البته گفتنی است در بحث‌های سیاست خارجی هم با حفظ منافع و اقتدار ملی کشور و رعایت عزت در ارتباط با کشورها بویژه کشورهای منطقه و همسایه در بحث‌های رفع تحریم‌ها می‌تواند گام عملی در سیاست خارجی برای توسعه و پیشرفت کشور، گشایش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم باشد.

اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به جایگاه و ظرفیت‌های آذربایجان شرقی و شهر تبریز در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، تجارت و همچنین، نیاز جدی استان به تسریع روند توسعه و عمران زیربنایی در قالب تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام ملی و در کنار اینها، طراحی و پیش بینی پروژه‌های زیربنایی جدید و در نهایت، زمینه سازی برای حمایت از سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی، فکر می‌کنم با حضور در کمیسیون‌های عمران و صنایع مجلس، همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون شوراها و شهرداری‌ها بتوانم اهداف و برنامه‌های مورد نظر خود را در سطح ملی و استانی و حتی شهری و روستایی استانمان پ یگیری کنم و مؤثر واقع شوم.

مهمترین چالش استان را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

کندی روند اجرای طرح‌ها و حتی توقف برخی پروژه‌های زیربنایی ملی و دولتی در آذربایجان شرقی، بلاتکلیفی و طولانی شدن تخصیص اعتبارات ملی، دولتی و حتی اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری، عدم تحقق طرح تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان، فرسودگی اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی استان و قدیمی بودن تجهیزات و ماشین آلات آنها، مشکلات متعدد و لاینحل زیست محیطی نظیر مازوت سوزی در نیروگاه تبریز، عدم تحقق طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه، احیا کامل و قطعی دریاچه ارومیه، بلاتکلیفی در اجرای طرح‌های پایین دستی مس، توسعه زیربنایی استان به عنوان دروازه تجارت و صادرات ایران به اروپا، توسعه راه‌های استان و ده‌ها مطالبه این چنینی، از جمله چالش‌های مهم توسعه آذربایجان شرقی محسوب می‌شوند که قابل پی گیری هستند.

گفتنی است، دوره دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر بیست و یکم اردیبهشت جاری برگزار خواهد شد.

کد خبر 6082951